صحيح است و اين در رابطه با شروطى است كه قرار دادن آنها حقى را از بين نمىبرد بلكه فقط قدرى محدوديت در اعمال بعضى از حقوق ايجاد مىكند مثلًا حقى سكنى متعلق به زوج است كه بايد مسكن مطابق شأن زن را تهيه نمايد ولى اين اختيار را دارد كه در هر كجاى از شهر يا غير شهر اين كار را بكند ، حال اگر حكمين شرط نمايند كه - براى رفع شقاق - در يك محل خاصى او را مسكن دهد ، اين شرط به طور مطلق نافذ است و همينطور مثلًا زوج حق دارد كه دو عيال خود را در يك خانه سكنى دهد ولى اگر حكمين شرط نمايند كه مرد حق نداشته باشد كه آنها را در يك مسكن جاى دهد ، اين شرط به طور مطلق نافذ است . 2 - شروطى است كه صحت تأهلى دارند ؛ يعنى به خودى خود صحيح نيستند ولى با رضايت زوجين محكوم به صحت مىشوند مثل اسقاط حق قسم و يا حق نفقة كه به طور مسلم در صورت رضايت طرفين قابليت اسقاط در آنها هست . 3 - شروطى است كه خلاف شرع بوده و قابليت نفوذ ندارند مثل شرط اينكه مرد حق ازدواج مجدد را نداشته باشد ، كه چنين شرطى حتى اگر توسط زوجين در عقد هم آورده شده باشد به حسب بعضى از روايات محكوم به بطلان است . البته اين نكته روشن است كه تعيين مصاديق هر يك از شرايط سه گانه از امورى است كه محتاج استفاده از ادله شرعيه ولو به نحو امضاء مىباشد . ب - اقوال در مسأله : اصل مسأله در خيلى از كتب فقهى ذكر نشده است و در حدود پانزده كتاب به آن پرداخته‌اند كه نيمى از آنها يعنى در هفت كتاب گفته‌اند كه شرط جايز نافذ است و هيچ مصداقى براى آن تعيين نكرده‌اند و آن هفت كتاب عبارتند از : 1 - « شرايع » « 1 » 2 - « ارشاد » « 2 » 3 - « قواعد » « 3 » 4 - « تلخيص » « 4 » 5 - « تنقيح » « 5 » مرحوم فاضل مقداد 6 - « لمعه » « 6 » 7 - « مفاتيح » « 7 » مرحوم فيض .

--> ( 1 ) شرايع الاسلام 2 561 ( 2 ) ارشاد الاذهان 2 33 ( 3 ) قواعد الاحكام 3 96 ( 4 ) تلخيص المرام فى معرفه الاحكام 206 ( 5 ) التنقيح الرائع 3 259 ( 6 ) اللمعه الدمشقيه 175 ( 7 ) - مفاتيح الشرايع 2 : 303